تم إنشاء دائرة الرقابة الداخلية في جامعة الطفيلة التقنية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناءً على المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية لعام 2009، ونظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم (3) لعام 2011. كما تخضع الدائرة أيضًا للتعليمات التنظيمية الخاصة بوحدات الرقابة في الدوائر الحكومية لعام 2016.
ترتبط الدائرة بمجلس أمناء الجامعة وهي مسؤولة أمامه مباشرة، حيث تتولى مراقبة الجوانب المالية والإدارية والفنية في الجامعة. وتلتزم الدائرة بتقديم تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية للمجلس، تتضمن نتائج الأعمال التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى التوصيات اللازمة للتقويم والتصحيح والمساءلة. تعد الدائرة أداة رئيسية للتأكد من تنفيذ المهام الموكلة للجهات التنظيمية المختلفة في الجامعة، مع ضمان تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعتمدة. كما تلتزم بتحقيق العدالة والشفافية والدقة المالية بهدف الحفاظ على المال العام وموارد الجامعة.
بموجب الفقرة (ج) من المادة (24) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لعام 2018، تم تطوير دائرة الرقابة الداخلية لتصبح إدارة مرتبطة إداريًا بمجلس أمناء الجامعة، وقد تم إعادة هيكلتها، بتاريخ 8/1/2025م، لتشمل عدة شعب وهي “شعبة الرقابة المالية والتدقيق”، “شعبة الرقابة الإدارية والتدقيق”، و”شعبة الرقابة الفنية والمتابعة”.
تتمثل مهام الدائرة في مراقبة كافة إيرادات الجامعة، بالإضافة إلى التدقيق المسبق على سندات الصرف، ودراسة المعاملات المحالة إليها من قبل رئيس الجامعة ونواب الرئيس قبل اتخاذ القرارات النهائية. كما تقوم الدائرة بأداء أعمال رقابية ميدانية على جميع مرافق الجامعة لضمان الامتثال للأنظمة المعتمدة وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.